از آنجا كه پيشرفت علوم و به کارگيري ابزار مدرن در ارتکاب جرم از سوي بزهکاران و سوء استفاده از تکنولوژي در روابط اجتماعي و انساني و نيز امکاناتي که علومي چون پزشکي، فيزيک، شيمي، رايانه و ... جهت سهولت در کشف جرم و يا اثبات بي گناهي افراد در اختيار مقامات قضايي قرار مي دهد به همين خاطر وابستگي فرايند دادرسي کيفري به متخصصين اين علوم نيز امري بديهي و منطقي است. در همين راستا به حقوق و وظايف دارندگان اين تخصص و فنون که به عنوان خبره و کارشناس در تحقق عدالت کيفري نقش آفريني مي کنند، اشاره مي نماييم.
     به طور معمول هنگامي قاضي به نظر کارشناس و خبره استناد مي کند که شخصاً فاقد تخصص لازم در آن زمينه باشد و هنگامي از اهل خبره در معاينه محل دعوت مي کند که اظهارنظر او از حيث علمي يا فني يا معلومات مخصوص لازم باشد. براي مثال دعوت از پزشک قانوني هنگام کشف جسد در صحنه جرم يا ارزياب در جرم تصرف عدواني و يا کارشناس تصادف در حادثه رانندگي.
     * قاضي بايد موضوع کارشناسي را به طور دقيق و روشن از کارشناس بخواهد و تمام پرسش هاي خود را به صورت مکتوب در برگ صورت مجلس بياورد. کارشناس نيز مکلف است به همه پرسش ها به طور شفاف و با دليل پاسخ دهد حتي اگر به نظر کارشناس پاسخ به آن سوالات فاقد اهميت باشد.
     * پاسخ هاي کارشناس و اظهار نظر او هنگامي موثر در پرونده کيفري است که با محتويات پرونده و شرايط و اوضاع و احوال موجود منطبق باشد و براي قاضي هم اقناع وجداني حاصل کند.
     * بايد توجه داشت موضوعاتي که داراي ماهيت قضايي اند را نمي توان به کارشناس ارجاع داد. براي مثال در يک حادثه رانندگي وظيفه کارشناس تصادفات، فقط تعيين علت تامه تصادف است نه تعيين مقصر. بنابراين تشخيص اينکه در حادثه رانندگي چه کسي داراي مسئوليت کيفري است با قاضي است.
     * نظر کارشناس علاوه بر آن كه از سوي قاضي مي تواند قابل پذيرش نباشد، از سوي طرفين پرونده و حتي گواهان قابل اعتراض است.
     * قضات يا ساير مراجع اداري دادگستري و ثبت اسناد و املاک نمي توانند موضوع کارشناس رسمي را به کارشناساني که کارمند شاغل قضايي يا اداري دادگستري يا ثبت اسناد و املاک هستند ارجاع کنند مگر اينکه در آن رشته جز قاضي يا کارمند شاغل، کارشناس ديگري وجود نداشته باشد.
     * چنانچه مقام قضايي راساً موضوع را به کارشناس ارجاع دهد اصحاب دعوي هزينه اي از اين بابت متحمل نخواهند شد ولي اگر هر يک از آنان براي اثبات ادعا يا بي گناهي به کارشناسي متوسل شوند پرداخت هزينه برعهده او خواهد بود.
     * هزينه هاي کارشناسي طبق تعرفه اي است که از سوي قوه قضائيه تعيين شده است و دادگاه برابر همان تعرفه هزينه ها را معين خواهد کرد.
     * هزينه هاي خدمات پزشکي موضوع ماده 3 قانون سازمان پزشکي قانوني ارتباطي به تعرفه در نظر گرفته شده از سوي قوه قضائيه ندارد.
     * کارشناسان بايد بدانند در حدود اظهارنظري که به عمل مي آورند داراي مسئوليت مدني، کيفري و انتظامي هستند.
     * کارشناسان بايد از اظهارنظر در پرونده هايي که براي اصحاب دعوي ايجاد شبهه و خروج از بي طرفي آنان مي کند، خودداري کنند. کارشناس همانند پزشک و قاضي حافظ اسرار مردم است از اين رو افشاي اسرار و اسناد محرمانه اي که به واسطه پرونده در اختيار آنان قرار مي گيرد، ممنوع است.
     * تخلفات قابل پيگرد كارشناسان 
    1- انجام کارشناسي و اظهارنظر در زماني که از کارشناسي محروم يا تعليق شده است و نيز انجام کارشناسي با پروانه اي که اعتبار آن پايان يافته است.
     2- دريافت پول يا مال مازاد بر تعرفه دستمزد. 
    3- عدم حضور در مراجع صالح در وقت مقرر بدون عذر موجه يا توسل به معذوريت هايي که خلاف آن ثابت شود.
     4- تسليم اسناد و مدارک به اشخاصي که از نظر قانوني حق دريافت آن را ندارند و يا خودداري از تسليم آنها به اشخاصي که حق دريافت دارند.
     5- انجام کارشناسي و اظهارنظر در اموري که خارج از صلاحيت کارشناس است. 
    6- مسامحه و سهل انگاري در اظهارنظر، هرچند موثر در تصميمات مراجع صلاحيت دار نباشد.
     * کارشناساني که مستخدم شاغل دولت يا موسسات دولتي و شهرداري ها هستند حق ندارند در دعاوي و ساير امور مستلزم امر کارشناسي رسمي که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمي مداخله و اظهارنظر کنند. مگر اينکه در آن رشته کارشناس رسمي ديگري وجود نداشته باشد يا طرفين دعوي به کارشناسي او رضايت داشته باشند. يا آنکه مطابق قانون و مقررات مربوط به آن سازمان کارشناس مزبور به شكل قانوني ملزم به اظهارنظر باشد. (مانند کارشناس محيط زيست در امور مربوط به آلودگي زيست محيطي)
     * چنانچه انجام کارشناسي مستلزم کسب اطلاعات بررسي و مطالعه اسنادي است که آن اسناد در اختيار ادارات دولتي قرار گرفته، سازمان ها و ادارات مزبور مکلف به همکاري با کارشناس هستند.
     * اگر کارشناس رسمي يا خبره محلي با سوءنيت ضمن اظهار عقيده در امر کارشناسي برخلاف واقع چيزي بنويسد يا در امور مدني يا کيفري تمام ماوقع را نياورد و يا بر خلاف واقع چيزي ذکر کند جاعل در اسناد رسمي محسوب خواهد شد.
     * چنانچه کارشناس در مقابل دريافت پول يا مال به نفع يکي از طرفين پرونده اظهارنظر يا اتخاذ تصميم کند به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از سه تا 12 ميليون ريال محکوم خواهد شد.
     * معاونت آموزش قوه قضائيه 

--------------------------------------------------------

ــ در هنگام تأمین دلیل جهت کارشناسی ساختمان، حضور خوانده دعوی ضرورت نداشته و کارشناس می­بایستی فقط با حفظ آثار موجود و در چهارچوب خواسته خواهان اظهار نظر نماید. همچنین بایستی توجه داشت ساختمانی که معایبش بر طرف شده احتیاج به تأمین دلیل نداشته و بالتبع برآورد خسارت امکان­پذیر نمی­باشد، ولی در دعاوی دادگاه­های حقوقی حضور طرفین ضرورت دارد. (انواع تأمین دلیل عبارتند از: کار نیمه تمام، ساختمان مجاور در حال تخریب، خسارت مستأجر و غیره)

ــ گزارش­های کارشناسی، به خصوص گزارش­های کارشناسی هیئتی دادگاهی که همیشه مسأله ساز بوده و محل اعتراض کلیه قضات محترم می­باشد، ظرف مدت مقرر ­بایستی ارائه شوند. کلیه کارشناسان بایستی جهت تسریع در ارائه گزارش همکاری لازم را داشته باشند و چنانچه به دلیل اهمال در ارائه گزارش­، کارشناس مورد شکایت واقع گردد، ابتدا به کارشناس تذکر داده شده و سپس در صورت تکرار به دادگاه­های انتظامی معرفی می­گردد.

ـــ در صورتیکه مهلت ارائه نظریه کارشناسی در حال انقضاء می­باشد کارشناسان محترم چه فردی و چه هیئتی بایستی از دادگاه تقاضای استمهال نمایند.

ـــ برخی از مراجعین در هنگام مواجهه با کارشناسان این سوال را مطرح می­کنند که «­چنانچه نامه­ ای  در مورد فلان ملک بیاورم چند ارزیابی می­کنید؟» و یا اینکه «آیا این مبلغ ارزیابی می­کنید؟». در اینگونه موارد بهترین پاسخ این است که: «پس از آوردن نامه، موضوع بررسی و پاسخ داده خواهد شد.» در غیر این صورت کانون با کارشناس خاطی برخورد خواهد کرد.

ـــ مقتضی است پاسخ کلیه گزارش­ هایی که از طریق سازمان­ها و ادارات تقاضا می­شوند بصورت پاکت  در بسته و ممهور به مهر کانون ارسال شود و متقاضی از مفاد آن نباید مطلع باشد. اغلب اوقات پس از اطلاع متقاضی از مفاد نامه اصرار به زیاد یا کم کردن گزارش توسط وی آغاز می­شود.

ـــ در کارشناسی­های هیئتی کلیه اعضاء هیئت باید از محل بازدید نمایند که این امر می­تواند به صورت مشترک یا بصورت انفرادی صورت گیرد. چنانچه یکی از اعضاء از محل بازدید ننماید ممکن است با اعتراض روبرو شده و در صورت شکایت متقاضی از وی، موضوع قابل رسیدگی در دادگاه انتظامی است.

ـــ هیچ کارشناسی مجاز نیست به متقاضی اظهار نماید که «هر چه فلان کارشناس عضو نظر داده باشد من نیز قبول دارم.» این عمل رفع مسئولیت از خود بوده و چنین گفتاری نباید از طرف کارشناسان تکرار شود. در صورت مشاهده چنین موردی از کارشناس با وی برخورد خواهد شد.

ـــ در معاملات اشخاص حقیقی با سازمان­ها مشاهده شده است که شخص مزبور قصد تطمیع کارشناس  کانون را داشته است. مؤکداً توصیه می­شود که در این موارد، کارشناس کاملاً بیطرفانه عمل کرده و از دایره عدالت عدول ننماید.

ـــ کارشناسان نباید تحت تأثیر جریان­های سیاسی یا اداری سازمان­هایی که با آن­ها همکاری دارند قرار گرفته و در گزارش­های کارشناسی خود­، خواسته آنان را برآورده نمایند. کارشناسانی که مبادرت به اینگونه سازش ­ها می­نمایند علاوه بر اینکه به حرفه کارشناسی لطمه وارد می­کنند عملکردشان نیز از نظر انتظامی قابل پیگیری می­باشد.

ـــ به کارشناسان محترم توصیه می­شود آیین دادرسی مدنی بخصوص بخش­هایی که مربوط به کارشناسان رسمی دادگستری است و همچنین قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 مجلس شورای اسلامی و آیین­ نامه اجرایی آن را مطالعه نمایند.

ـــ کارشناسان محترم در گزارش­ های کارشناسی بایستی از نظر فنی و تخصصی در چهارچوب صلاحیت خود اظهار نظر نموده و نباید در مورد موضوع کارشناسی قضاوت کرده و رأی صادر نمایند. چنانچه یکی از اصحاب دعوی در این مورد شکایت نماید، دادگاه انتظامی  به شکایت وی رسیدگی خواهد کرد.

ـــ در تهیه گزارش ­های کارشناسی، همانطور که در سوگندنامه به صراحت آمده، پیوسته خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته و از خداوند بخواهیم ما را در این وظیفه خطیر که تهیه گزارشی صحیح است یاری نموده  و حب و بغضها، دوستی­ها و فامیلی­ها را در آن دخالت نداده و عدالت را رعایت نمائیم. توجه داشته باشیم چنانچه در اثر گزارش کارشناسی حقی از کسی تضییع شود در برابر خداوند متعال مسئول خواهیم بود.

ـــ چنانچه در امر کارشناسی موضوعی به شما ارجاع گردید و در هنگام اظهار نظر شک و تردید داشتید با همکاران با سابقه­ تر و با تجربه­ تر مشورت کرده و اظهار نظر کارشناسی خود را با خاطری آسوده تهیه و ارائه نمائید.

ـــ در مورد گزارش­های هیئتی بایستی کلیه کارشناسان در بازدید و تهیه مدارک و نوشتن گزارش همکاری لازم را با یکدیگر داشته باشند. چنانچه کارشناسی بازدید، جمع آوری اطلاعات و نوشتن گزارش را به سایر اعضاء هیئت واگذار کرده و فقط به امضاء کردن گزارش و دریافت دستمزد کارشناسی بسنده نماید­، دستمزدی که دریافت می­کند به دلیل آنکه هیچگونه زحمتی متحمل نشده و زمانی را برای آن صرف نکرده شبهه دارد.

ـــ در مورد کارشناسی­های هیئتی که به چندنفراز همکاران ارجاع می­شود، پس از بحث و تبادل نظر  اعضاء هیئت و تهیه گزارش، هیچ یک از اعضاء هیئت کارشناسی حق ندارد مفاد گزارش را قبل از آنکه به دست مقام ارجاع کننده کارشناسی برسد برای هیچ یک از اصحاب دعوی افشا کند.

-----------------------------------------

جهات رد صلاحیت کارشناسی